الرسوم الأمريكية تهدد التجارة عبر الأطلسي- أوروبا ترد بقوة!
المؤلف: «عكاظ» (براغ)08.25.2025
أكد رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيا، أن الخطة المقترحة لفرض تعريفات جمركية باهظة بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي ستؤثر بشكل بالغ الضرر على حركة التجارة عبر المحيط الأطلسي. وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "براغ الدولي" اليوم، شدد على الأهمية القصوى لمواصلة الحوار والتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تجنب تفاقم التوترات الاقتصادية الراهنة.
وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى أن بلاده، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تدعم بكل قوة المساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن. وأكد على الحاجة الماسة إلى الوحدة والتكاتف الأوروبي، وتبني استراتيجية موحدة ومتماسكة لحماية المصالح الاقتصادية المشتركة للتكتل، وضمان معاملة منصفة وعادلة للشركات الأوروبية في مواجهة هذه التحديات.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ الفعلي في الأول من شهر أغسطس القادم، مما يزيد من حدة القلق والترقب.
وعبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن استياء فرنسا العميق والقلق البالغ تجاه هذه التطورات. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع ببسالة عن المصالح الأوروبية، وذلك في أعقاب التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس القادم.
وفي سياق متصل، حث الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية على الإسراع بوتيرة الاستعداد لاتخاذ إجراءات مضادة ذات مصداقية وقوة ردع، وذلك من خلال تفعيل واستنفار كافة الأدوات والآليات المتاحة لها، تحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ بحلول الموعد المحدد في الأول من أغسطس.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مكثفة مع واشنطن منذ أسابيع عديدة، مستندًا إلى قاعدة عرض صلبة وقوية، و بنية صادقة وشفافة. وأكد أنه بات لزامًا على المفوضية، أكثر من أي وقت مضى، أن تؤكد بكل حزم وعزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية والدفاع عنها بقوة.
وقال ماكرون: "إن فرنسا تدعم بشكل كامل لا لبس فيه المفوضية الأوروبية في المفاوضات المرتقبة التي ستتكثف في الفترة المقبلة، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين بحلول الأول من أغسطس، على نحو يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة التي تجمعهم".
وفي سياق متصل، طرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي، لوران سان مارتان، إمكانية صدور رد فعل متناسب من جانب فرنسا، وخاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأمريكية المستوردة، وذلك في حال عدم تمكن بروكسل من التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف مع واشنطن بشأن هذه القضية الحساسة.
وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى أن بلاده، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تدعم بكل قوة المساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن. وأكد على الحاجة الماسة إلى الوحدة والتكاتف الأوروبي، وتبني استراتيجية موحدة ومتماسكة لحماية المصالح الاقتصادية المشتركة للتكتل، وضمان معاملة منصفة وعادلة للشركات الأوروبية في مواجهة هذه التحديات.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ الفعلي في الأول من شهر أغسطس القادم، مما يزيد من حدة القلق والترقب.
وعبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن استياء فرنسا العميق والقلق البالغ تجاه هذه التطورات. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع ببسالة عن المصالح الأوروبية، وذلك في أعقاب التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس القادم.
وفي سياق متصل، حث الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية على الإسراع بوتيرة الاستعداد لاتخاذ إجراءات مضادة ذات مصداقية وقوة ردع، وذلك من خلال تفعيل واستنفار كافة الأدوات والآليات المتاحة لها، تحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ بحلول الموعد المحدد في الأول من أغسطس.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مكثفة مع واشنطن منذ أسابيع عديدة، مستندًا إلى قاعدة عرض صلبة وقوية، و بنية صادقة وشفافة. وأكد أنه بات لزامًا على المفوضية، أكثر من أي وقت مضى، أن تؤكد بكل حزم وعزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية والدفاع عنها بقوة.
وقال ماكرون: "إن فرنسا تدعم بشكل كامل لا لبس فيه المفوضية الأوروبية في المفاوضات المرتقبة التي ستتكثف في الفترة المقبلة، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين بحلول الأول من أغسطس، على نحو يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة التي تجمعهم".
وفي سياق متصل، طرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي، لوران سان مارتان، إمكانية صدور رد فعل متناسب من جانب فرنسا، وخاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأمريكية المستوردة، وذلك في حال عدم تمكن بروكسل من التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف مع واشنطن بشأن هذه القضية الحساسة.